ولو تماوتت إلا شاة واحدة، كان البائعُ أحقَّ بها، ولا سبيل للساعي عليها (٣). قال محمد: فذكرت له ما قال بعض أصحابنا: إن الساعي أحق بهذه الشاة إذا كان الغريمُ غيرَ بائع الغنم، فأجازه (٤). قلت له: قال بعد ذلك: إن الساعي أحق بها وإن كان الغريمُ هو بائع الشاة إذا كانت من الأربعين، قال: ليس كما قال. قلت: فلو ماتت كلها واشترى هذه الشاة أن الساعي أحق بها، قال: أصاب. قلت: فإن كان عليهم عين (٥) دين يحيط بماله تحاصَّ الغريم والساعي، قال: ليس كما قال، والساعي أحق. قلت (٦) قال: فإن كان الغريمُ هو بائع الشاة كان أولى بها من الساعي إذا لم تكن من الأربعين التي هرب بها، قال: أصاب (٧).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما ما اختلفا فية إذا كانت الشاة من غنم البائع، هل يكون البائع أحق بها، أو الساعي؟ فإنَّ (٨) ذلك راجعٌ إلى الاختلاف، هل أخذ
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٤.
(٢) قوله: (جميعًا) ساقط من (م)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٥) قوله: (عين) ساقط من (م).
(٦) قوله: (قلت) زيادة من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٨) في (م): (قال).
(٢) قوله: (جميعًا) ساقط من (م)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٥) قوله: (عين) ساقط من (م).
(٦) قوله: (قلت) زيادة من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٥.
(٨) في (م): (قال).
٣ / ١٠٦٩