ويجري فيها قولٌ ثالث: أن الثانية تكون عليهما نصفان قياسًا على القول: إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرُجم، ثم رجع جميعهم بعد الحكم. فقيل: تكون ديته عليهم أسداسًا. وقيل: نصفين؛ لأنَّ كلَّ فريقٍ يقول: لولا أنتم لم يرجم. فالقول: «إنها (٣) أسداسٌ» موافقٌ لقول ابن عبد الحكم: إنها تكون على العدد.
ومن المدونة، قال مالكٌ إذا كان لواحدٍ تسعةٌ من الإبلِ وللآخر خمسة كان (٤) على كل واحد منهما شاة، ثم رجع فقال: يتراجعان في الشاتين على عدد إبلهما (٥). ورأى أنَّ الوَقَصَ داخلٌ في الزكاةِ. والأولُ أحسنُ؛ لأن النبي - ﷺ - «أوجب في خمس من الإبل شاة» (٦) ثم لم يجعل في الزائد شيئًا، فهو معفو عنه
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٠، وله بدل قوله: (يرد): (ينقض).
(٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٢٥٠.
(٣) قوله: (إنها) ساقط من (م).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٧٣١.
(٦) أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٠، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم (١٥٦٨)، والترمذي: ٣/ ١٧، في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، من كتاب الزكاة برقم (٦٢١)، وقال: حديثٌ حسن.
(٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٢٥٠.
(٣) قوله: (إنها) ساقط من (م).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٧٣١.
(٦) أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٠، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم (١٥٦٨)، والترمذي: ٣/ ١٧، في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، من كتاب الزكاة برقم (٦٢١)، وقال: حديثٌ حسن.
٣ / ١٠٥٠