وقال سحنون: هو كالزرع ليس على عبد ولا على ذمي فيه شيء، وحكم الإشراك فيه حكمهم في الزرع (٧). والأول أحسن؛ لأن ما يؤخذ من المعدن قد كان فيه موجودًا، فلم يخرج العامل فيه من عنده شيئًا، وإنما حفر عن شيء موجود حتى كشف عنه، فالذي كان فيه موجودًا، هو الذي يزكى، ومكتري الأرض أخرج من عنده الزريعة ووضعها في الأرض، وهي التي نبتت، وإذا كان ذلك؛ وجب أن يزكى المعدنُ على ملك صاحبه.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٠.
(٢) قوله: (في) زيادة من (م).
(٣) قوله: (الأصل للكافر) يقابله في (س): (للكافر في الأصل).
(٤) قوله: (وسحنون. . . عبد الملك) ساقط من (م).
(٥) انظر: المصدر السابق، الموضع نفسه.
(٦) قوله: (فإنما يزكي. . . صاحبه) ساقط من (ق ٣).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.
(٢) قوله: (في) زيادة من (م).
(٣) قوله: (الأصل للكافر) يقابله في (س): (للكافر في الأصل).
(٤) قوله: (وسحنون. . . عبد الملك) ساقط من (م).
(٥) انظر: المصدر السابق، الموضع نفسه.
(٦) قوله: (فإنما يزكي. . . صاحبه) ساقط من (ق ٣).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.
٣ / ٩٥٨