= وفي رواية للبخاري في الموضع الثاني: "كانوا إذا أحرموا في الجاهلية؛ أتوا البيت من ظهره؛ فأنزل الله. . .".
(١) أخرجه ابن خزيمة؛ كما في "العجاب في بيان الأسباب" (١/ ٤٥٦)، و"فتح الباري" (٣/ ٦٢١)، والحاكم (١/ ٤٨٣)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٣٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٢٣ رقم ١٧١٠) جميعهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
قلنا: أما صحيح؛ فنعم، وأما على شرطهما؛ فلا؛ فإن البخاري لم يرو لأبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- وإنما هو من أفراد مسلم؛ فهو على شرطه.
وصححه ابن خزيمة.
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه "العجاب" (١/ ٤٥٦): "وهو على شرط مسلم، ولكن اختلف في إرساله ووصله، وحديث البراء له شاهد قوي، وله عدة متابعات مرسلة".
وقال في "فتح الباري" (٣/ ٦٢١): "وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم؛ لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبيدة -وفي الأصل: عبد!! - بن حميد عنه؛ فلم يذكر جابرًا: أخرجه بقي، وأبو الشيخ في "تفسيرهما" من طريقه". اهـ.
قلنا: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٣٤٥، ٢٣٤٦ رقم =
(١) أخرجه ابن خزيمة؛ كما في "العجاب في بيان الأسباب" (١/ ٤٥٦)، و"فتح الباري" (٣/ ٦٢١)، والحاكم (١/ ٤٨٣)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٣٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٢٣ رقم ١٧١٠) جميعهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
قلنا: أما صحيح؛ فنعم، وأما على شرطهما؛ فلا؛ فإن البخاري لم يرو لأبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- وإنما هو من أفراد مسلم؛ فهو على شرطه.
وصححه ابن خزيمة.
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه "العجاب" (١/ ٤٥٦): "وهو على شرط مسلم، ولكن اختلف في إرساله ووصله، وحديث البراء له شاهد قوي، وله عدة متابعات مرسلة".
وقال في "فتح الباري" (٣/ ٦٢١): "وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم؛ لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبيدة -وفي الأصل: عبد!! - بن حميد عنه؛ فلم يذكر جابرًا: أخرجه بقي، وأبو الشيخ في "تفسيرهما" من طريقه". اهـ.
قلنا: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٣٤٥، ٢٣٤٦ رقم =
١ / ١١٨