والمنقول عن كتاب «النوادر»: «أما إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول، أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورًا للشهادة، ويلزم ذلك في القضاء وغيره؛ لئلا تضيع المصالح، ولا أظن أحدًا يخالف في هذا؛ لأن التكليف شرطه الإمكان. وبهذا عمل المتاخرون من فقهاء المالكية، وللخوف من ضياع المصالح ألغى الفقهاء التجريح بالكبيرة التي تعم بها البلوى؛ كالغيبة، ولا تجرح مسلمًا بالغيبة؛ لأنها عمت بها المصيبة».
جاءتني أيام ولايتي القضاء في مدينة «بنزرت» (١) رسالة من المحكمة العليا في عاصمة تونس بإصدار إذن في تجريح شهود إحدى البينات، فوقع تجريح أحدهم بأنه يؤخر الصلوات عن أوقاتها، ولم يكتف أعضاء المحكمة -وفيهم أساتذة لي- بهذا التجريح؛ كأنهم يرون تأخير الصلوات عن أوقاتها، وإن كان معدودًا في الكبائر، ملحقا بالغيبة في كثرة ابتلاء الناس به.
٣ - انتفاء التهمة عن العدل في شهادته:
تجيء التهمة إلى الشاهد من جهة القرابة، أو الزوجية، أو الصداقة،
(١) مدينة في شمال تونس.
١٣ / ٢٨