وعرّفها الشيخ ابن عرفة من فقهاء المالكية فقال: «الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعُه الحكم بمقتضاه إن عُدل (٢) قائله مع تعدد أو حلف طالبه».
صيغة الشهادة:
المعروف أن الحنفية يشترطون في أداء الشهادة لفظ: (أشهد). قال في «البدائع»: «وأما الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة، فأنواع، منها: لفظ الشهادة، فلا تقبل بغيرها من الألفاظ؛ كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما، وإن كان يؤدي معنى الشهادة تعبدًا غير معقول المعنى». وقال في «الهداية»: «إن النصوص نطقت باشتراط هذه اللفظة».
ونصوص بعض المالكية تدل على أنهم لا يشترطون في أداء الشهادة لفظ: أشهد. وقال ابن قيم الجوزية: «وظاهر كلام أحمد بن حنبل: أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ: أشهد، بل متى قال الشاهد: رأيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه».
وقصر الأداء في الشهادة على لفظ: أشهد لا يقوم عليه دليل، ودعوى
(١) كمن يرى رجلًا يعيش مع امرأة عيشة الأزواج بعد أن طلقها ثلاثًا، فيشهد لدى القاضي.
(٢) نسب إلى العدالة عند الحاكم نفسه.
(٢) نسب إلى العدالة عند الحاكم نفسه.
١٣ / ٢٦