وقال: «هذا ما كان قبل مشيخة المراغي، وأما ما كان فيها، فهو أنه قد عرض على مجلس الأزهر الأعلى مذكرة بطلب تعيين الشيخ الخضر مدرسًا بالأزهر براتب قدره خمسة جنيهات في كل شهر بعقد من ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٧، فوافق المجلس عليها، فصار مدرسًا ثابتًا، وارتقى ما يأخذه من مكافاة في مدة العمل، وقدرها ٧٢ جنيهًا إلى راتب يبلغ في السنة ١٨٠ جنيهًا».
الواقع أنني كنت مصححًا بالقسم الأدبي من دار الكتب، وأتسلم منها نحو ثلاثة عشر جنيهًا في الشهر، ثم ندبت للتخصص على أن ألقي فيه أربعة دروس في الأسبوع بمكافأة قدرها ثمانية جنيهات، وكنت أجمع بين التدريس في التخصص، والتصحيح بدار الكتب، وانقضت السنة وأنا أقوم بالعملين، وأتسلم المكافأتين، وليس بموافق للحقيقة ما جاء في عبارة فضيلة الأستاذ من أن المكافاة في التخصص لشهور الدراسة فحسب، بل كنت أتسلمها لشهور السنة كلها، إذن كانت مكافأتي من التخصص ٩٦ جنيهًا، لا ٧٢ كما قال صاحب الفضيلة.
ولما جاء عهد مشيخة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ المراغي، جرى حديث مع المشيخة أن أترك التصحيح بدار الكتب، وأقتصر على التدريس بالأزهر، فزيد على المكافأة سبعة جنيهات، وصارت الدروس سبعة في الأسبوع بعد أن كانت أربعة، وكتب على هذا عقد بسنة فحسب، والتعيين بعقد لا يصير
١١/ ٢ / ٩٥