وقدم لائحة في إيجاد تعليم ابتدائي إسلامي منظم في خمس مدن من مدن المملكة: القيروان، وسوسة، وصفاقس، وتوزر، وقفصة. وفي تلك السنة سمي عضوًا بالمجلس المختلط العقاري.
وفي سنة ١٣٣١ أسندت إليه خطبة القضاء المالكي بعاصمة تونس، ودخل في هيئة النظارة العلمية التي تدير شؤون جامع الزيتونة.
وفي سنة ١٣٤١ سمي مفتيًا مالكيًا بالديار التونسية، وعاد إلى التدريس بالجامع الأعظم وبالمدرسة الصادقية، وفي سنة ١٣٤٣ عهد إليه بأمر النيابة عن الشيخ (باش مفتي) رئيس المالكية، وفوض إليه مباشرة وظائفه الشرعية والعلمية.
وفي سنة ١٣٤٥ ارتقى إلى رتبة باش مفتي بالأصالة؛ أي: صار رئيسًا للمجلس الشرعي المالكي، وتلك الخطة تخوله أيضًا أن يكون أحد رئيسي المعهد الزيتوني، واستمر على إقراء دروسه في مواقيتها، مع أن خطته تخوله الانقطاع عن التدريس؛ إذ لم يبق معها في صف المدرسين.
وفي جمادى الأولى سنة ١٣٥١ صدر الأمر الملكي بتلقيبه (شيخ الإسلام
١١/ ١ / ١٥٥