وقد عقد أهل العلم خناصرهم على أن أحكام الشريعة معللة بمصالح العباد في هذه الحياة وفي تلك الحياة، وأن المصالح التي تقصدها الشريعة السماوية ترجع إلى حفظ النفس والدين والعقل والعرض والنسب والمال، فالقصاص -مثلًا- مشروع لحفظ النفس، وحدّ الزنا لصيانة النسب، وحد القذف لصيانة العرض، وعقوبة شارب الخمر لصيانة العقل، والجهاد لحفظ الدين، بل الاستعمار الأجنبي دلّ على أن الجهاد مشروع لحفظ الدين والنفس والعرض والمال، ويرشد إلى هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ٨].
وكل ما شرع من أحكام المعاملات والتعازيز لا يخرج عن الاحتفاظ بهذه الحقوق.
وقد قال ابن الحاجب (١) في «مختصر منتهى السول» (٢): إجماع الفقهاء
(١) عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب (٥٧٠ - ٦٤٦ هـ = ١١٧٤ - ١٢٤٩ م) من كبار فقهاء المالكية وعلماء العربية. ولد في أسنا من صعيد مصر، وتوفي بالإسكندرية.
(٢) انظر بحث: دليل العمل بالسير وتخريج المناط من القياس.
(٢) انظر بحث: دليل العمل بالسير وتخريج المناط من القياس.
٩/ ١ / ٢٥١