والملخص: أن اسم العين الذي يشتق منه لفظ في وزن مفعلة إما أن يكون من الثلاثي المجرد، وإما أن يكون من ثلاثي المزيد، وإما أن تكون أصوله فوق ثلاثة أحرف.
وإذا نظرنا إلى هذه الأقسام الثلاثة من جهة فتح باب القياس، أو الوقوف بها عند حد السماع، وجدناها ترجع إلى قسمين: قسم اختلف علماء العربية في جعله مقيسًا، وهو ثلاثي الأصول، مجردًا كان أو مزيدًا فيه، وقسم لم ينقل عنهم خلاف في أنه مقصور على السماع، وهو ما زادت أصوله على ثلاثة أحرف.
أما الخلاف في القسم الأول، فإنك تبحث في كتب العربية، فترى في نصوص بعض علمائها ما يصرفك عن القياس، ويردك فيه إلى مقدار ماسمع عن العرب، كما فعل الرضي في «شرح الشافية» إذ قال: «واعلم أن الشيء إذ أكثر بالمكان، وكان اسمه جامدًا، فالباب فيه»مفعلة«- بفتح العين-؛ كالمأسدة والمسبعة والمذأبة؛ أي: الموضع الكثير الأسد والسباع والذئاب، وهو - مع كثرته - ليس بقياس مطرد، فلا يقال: مضبعة، ومقردة»؛ أي: للأرض الكثيرة الضباع والقرود.
وترى في نصوص طائفة منهم ما يفسح المجال، ويأذن لك أن تقيس
مالم يقله العرب على ما قالوه في هذه الصيغة قياسًا مطردًا، ومن هؤلاء الطائفة: مظهر الدين صاحب شرح المفصل المسمّى: «المكمَّل»، ونصه:
(١) الضغابيس جمع ضغبوس، وهو صغار القثاء.
٦/ ٢ / ٧٩