ومن تفقه في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]. وقوله - ﷺ -: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»، وجدهما ظاهرين في حرمة الجمع بين الأختين، وبين العمة وابنة أخيها، وبين الخالة وابنة أختها، وأدرك أن مناط التحريم: شدة القرابة، لا مجرد الجمع بين امرأتين.
وإذا رجعنا إلى الأحاديث الصريحة، وجدنا فيها ما يدل على إباحة تعدد الزوجات:
منها: ما ورد في «سنن الترمذي» من قوله - ﷺ - لمن أسلم وتحته عشر نسوة: «خذ منهن أربعًا، وفارق سائرهن».
ومنها: حديث فاطمة بنت أسماء: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعتُ من زوجي غيرَ الذي يعطيني؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» (١)؛ فقد قالت المرأة للنبي - ﷺ -: إن في ضرّة، ولم ينكر أن تكون لها ضرة.
ومنها: أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على السيدة
(١) «صحيح الإمام البخاري».
٤/ ١ / ٢٥٩