ومن يذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، يضع لذلك شرطًا هو: أن لا يرد في الكتاب أو السنّة ما يخالفه، وقد ورد في السنّة الصحيحة أحاديث صريحة في تحريم الصور، وليس وراء الصور ذوات الأجسام ما يصح أن يكون مناط التحريم في هذه الأحاديث.
ويبقى النظر بعد هذا في أخذ الصور بالآلة المصورة (الفوتوغرافية) هل يجري في حكمه على ما برقم في الثوب، أو يرسم على الأرض أو الورق من أشكال الحيوان، فيكون من مواضع الخلاف السابق، حرامًا عند قوم، جائزًا أو مكروهًا عند آخرين، أو أن لأخذ الصورة بالآلة المصورة نظرًا آخر يستدعي من الحكم غير ما يستدعيه التصوير باليد مباشرة، فيكون جائزًا، ولو عند من يقول بحرمة التصوير أشكال الحيوان؟.
من الواضح أن المصوِّر بنحو الرقم أو النقش، والمصور بالآلة المصورة يفترقان في وسيلة حصول الصورة. فالأول يمسك القلم أو الريشة بيده، ويأخذ في صنع الصورة جزءًا فجزءًا حتى يستوفي أجزاءها، ويخرجها في شكل ذي روح، فهو صانع الصورة بيده، وهذا ما يمكن أن يقترن بعلة مضاهاة الخالق؛ أعني: العلة الواردة في الحديث.
أما حصول الصورة باستعمال الآلة المصورة، فطريقه: أن صاحب الآلة يضع ورق التصوير في مزيج من أملاح الفضة، و(يودور) الفضة، ومادة
٤/ ١ / ٢٠٩