ثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا يختلفون في الفروع، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرّج من الاقتداء بمن يخالفه في اجتهاده.
* تقليد الشافعي أو الحنفي للمالكي:
يجوز لأحد أتباع الأئمة المجتهدين تقليد مذهب إمام آخر إذا لم يقصد التلاعب، وهذا ما كان في عهد الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فإنه لم يرد أنهم أنكروا على العامة تقليد أحدهم في بعض المسائل، وآخر في غيرها، والمدار على أن يكون قاصد الانتقال من مذهبه على بينة من صحة الحكم في المذهب المنتقل إليه؛ كأن يتلقاه من عالم أمين، وصحة الوضوء بالماء المستعمل ثابتة في مذهب مالك، فإذا توضأ الشافعي أو الحنفي بالماء المستعمل مقلدًا مذهب الإمام مالك، فصلاته صحيحة.
هذا ما يقوله المحققون من علماء الأصول، غير أن منهم من يذكر للانتقال شروطًا، وأهم هذه الشروط: أن لا يحصل بالانتقال صورة يقع الإجماع على
٤/ ١ / ٢٠٣