وإذا ثبت ضعف إسناد الحديث، فقد جاء دور بيان نكارة متنه، فإن قوله:
" حاسرًا " يعني: ليس على بدنه درع ولا مغفر - كما في " النهاية "-، فمن المستبعد جدًا أن يأمر النبي - ﷺ- من كان عليه درع أن ينزعها؛ وأن يقاتل العدو حاسرًا، فإن هذا ينافي كل المنافاة مبدأ الأخذ بأسباب الوقاية الممكنة، والإعداد المأمور به في الآية الكريمة: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ (الأنفال: ٦٠)، كما ينافي سنة النبي -ﷺ- وسيرته العملية في الجهاد، وقتاله للأعداء، مع كونه أشد الناس شجاعة وتوكلًا على الله، فقد صح عنه أنه كان يضع البيضة (الخوذة) على رأسه. (البخاري: ٢٩٠٢) وأنه هشمت على رأسه يوم أحد. (البخاري: ٢٩١١)، كما صح (فيه: ٢٩٠١) أنه تترس بالترس، وأنه تدرع بالدرع يوم أحد. (٢٩١٥) بل ثبت في " السنن" أنه تظاهر فيه بين درعين. (صحيح أبي داود: ٢٣٣٢)، ودخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر. متفق عليه (مختصر الشمائل: رقم ٩١).
وليس هذا فقط؛ بل صح عنه - ﷺ- أنه استعار من صفوان بن أمية مئة درع وما يصلحها من عدتها. (الإرواء: ٥/ ٣٤٥). وهذا من اهتمامه بالأخذ بالأسباب، والمحافظة على حياة المجاهدين معه - ﷺ-.
فليس من المعقول -إذن- أن يصدر منه - ﷺ- الحض على مخالفة هديه -ﷺ-، وهو القائل: "وخير الهدي هدي محمد ". رواه مسلم.
فثبت بما تقدم أن متن الحديث منكر، وهو ظاهر جدًا.
وفي القصة نكارة أخرى، وهي قذف عوف -رضي الله عنه- للدرع؛ فإنه يدخل في باب إضاعة المال المنهي عنه في حديث المغيرة -رضي الله عنه- في " الصحيحين " وغيرهما، وما كان للنبيﷺ-، ولا أن يقر ذلك؛ بله أن يحض على ما ينتج، أو يكون سببًا لذلك.
٢٠٣