ويا أهل الكتاب، بزيادة واو، قال وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب، قلت: فأفهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة، وليست خطأ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي، قوله وقال عطاء عن جابر هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام، وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي، وأما أثر الحكم، وهو الفقيه الكوفي، فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد، عن شعبة عنه، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه، واستدل الجمهور على المنع بحديث علي - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - ﷺ - لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة». (١)
(١) أخرجه الطيالسي (رقم: ١٠١) وأحمد (رقم: ٨٤٠) وأبو داود (رقم: ٢٢٩) والترمذي (رقم: ١٤٦) والنسائي (رقم: ٢٦٥) وابن ماجه (رقم: ٥٩٤).
١٠١