فروع:
اختلف في حكم الأذان الجمعة فالمشهور سنة وقيل فرض في قوله (وأخذ) نسختان إحداهما بفتح الخاء والذال وهي الصحيحة والأخرى بسكون الخاء على المصدر فتكسر الذال وما بعدها.
(والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون).
وإنما أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة إذ لم يكن في زمانه عليه السلام منار وإنما كانوا يؤذون عند باب المسجد.
وفي قوله: (فيؤذنون) تنبيه لتعدد المؤذنين في وقت خروج الإمام وجلوسه على المنبر واحد بعد واحد قيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد ونصره ابن العربي والمعول الأول وكونه على المنار هو مذهب ابن حبيب ولأبي عمر ين يدي الإمام والله أعلم.
(ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها).
يحرم البيع على من وجبت عليه حينئذ كان بائعا أو مشتريا أو هما معا ومن لم تجب عليه لا يحرم عليه مع مثله على المشهور ويكره له ويمنع منهم في السوق للاستبداد بالربح.
١ / ٣٦٥