كلام ابن رشد ترجيح القول [الأول] (٦) بصحة البيع وإبطال الشرط، وكرر الكلام أيضًا في سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس، وزاد فيه مفرعًا على القول الثاني فقال: وإذا قلنا أن البيع جائز والشرط عامل فيلزمه أن يؤخره قد ما يرى، لأن قوله لا أقاصك بمنزلة قوله أؤخرك إذ لا يكون له أن يترك مقاصته ثم يطالبه برده إليه في المجلس، كالذي يسلف الرجل سلفًا حالًا ثم يطالبه بأدائه إليه في الوقت (٧). وذكر ابن عرفة في فصل المقاسة كلام ابن رشد في رسم العشور المذكور والله تعالى أعلم.
فرع
ومن هذا الباب ما إذا ابتعت سلعة بدراهم ودفعتها للبائع ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده، وشرطت عليه استرجاعها بعينها قال (٨) الشرط
(١) أنظر البين والتحصيل جـ ٤ ورقة ١٠٩ ظهر، ١١٠ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٣.
(٢) في - م - المدونة.
(٣) في - م - ومقابله.
(٤) في - م - تقضيه.
(٥) البيان والتحصيل جـ ١ ورقة ٣٤٠ ظهر ١٠٦١٠.
(٦) ساقطة من - م - ..
(٧) أنظر البيان والتحصيل جـ ٤ ورقة ١٠٩ ظهر، ١١٠ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٠.
(٨) في - م - فإن.
(٢) في - م - المدونة.
(٣) في - م - ومقابله.
(٤) في - م - تقضيه.
(٥) البيان والتحصيل جـ ١ ورقة ٣٤٠ ظهر ١٠٦١٠.
(٦) ساقطة من - م - ..
(٧) أنظر البيان والتحصيل جـ ٤ ورقة ١٠٩ ظهر، ١١٠ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٠.
(٨) في - م - فإن.
٣٨٥