ونقله في النوادر وزاد فيه قال ابن القاسم: هذا حرام، ويرد فإن فات فعليه قيمتها يوم قبضها (١). أ. هـ
وهو صريح (٢) فيما قاله ابن رشد فقوله هو ظاهر قول ابن القاسم يقتضي أنه لم يقف عليه صريحًا من قوله، وقول ابن رشد فيصح في فواتها بالقيمة [فيه (٣)] مسامحة وصوابه ويفسخ في فواتها بالقيمة لأن ذلك حكم البيع الفاسد، ولا يقال فيه صح بالقيمة لأنه لو صح مضى بالثمن. والله أعلم.
تنبيه (٤)
قال ابن عرفة بعد أن ذكر ما تقدم قلت: الأظهر حمل قول مالك على الكراهة خلاف قول ابن القاسم، لأن حقيقة هذا الشرط هو مقتضى الحكم في عدم الطلب في الدنيا لقوله تعالى (فنضرة إلى ميسرة) [البقرة: ٢٨٠] فإذا مات عديمًا فلا ميسرة، وأما في الآخرة فهو خلاف مقتضى الحكم على ما قاله عز الدين بن
(١) أنظر النوادر والزيادات جـ ٣ ورقة ٦٨ ظهر. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٥٧٣١.
(٢) في - م - صحيح وهو تصحيف.
(٣) ساقطة من - م -.
(٤) في - م - فرع.
(٢) في - م - صحيح وهو تصحيف.
(٣) ساقطة من - م -.
(٤) في - م - فرع.
٣٤٦