٦ - الخاتمة: في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الالتزام فيها مخالفًا لمقتضى العقد، وفيها فصلان:
أ- الفصل الأول: في اسقاط الحق قبل وجوبه، تندرج تحت هذا العنوان عدة مسائل.
١ - المسألة الأولى: اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك.
٢ - المسألة الثانية: إجازة الورثة الوصية بأكثر من الثلث أو لبعض الورثة.
٣ - المسألة الثالثة: من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص أو هبة لشخص آخر.
٤ - المسألة الرابعة: إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها أو لزوجها أو اسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
٥ - المسألة الخامسة: الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهدوا أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي.
٦ - المسألة السادسة: فيمن شرط لزوجته أن تزوج عليها أو تسرر أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها.
٧ - المسألة السابعة: إذا أبرأت زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء، وقبل أن يفرض لها.
٨ - المسألة الثامنة: إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل.
٩ - المسألة التاسعة: إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
٤٨