لم يبد صلاحها، وما اشبه ذلك من الغرر إذ ليس بمبايعة، وإنما هو صلح في غير مال فيشبه الخلع (٥). أهـ
قلت: وما قاله ابن رشد ظاهر، ويشهد له ما تقدم في الباب الأول عن (٦) المدونة أنه يجوز للزوج أن يخالعها على أن تسقط حضانتها، وعلم من كلام ابن رشد: أن ذلك إذا أسقطت الحضانة بعد وجوبها لها، وأما إذا أسقطت [الحاضنة (٧)] حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الأول من الخاتمة.
تنبيه
ما ذكره ابن رشد من جواز الخلع (٨) في ذلك ظاهر، ويقاس عليه
(١) ساقطة من م.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في م لسقط.
(٤) ساقطة من م وع.
(٥) أنظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٨ ظهر و٢٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٨٩.
(٦) في م من.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في م وع الغرر.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في م لسقط.
(٤) ساقطة من م وع.
(٥) أنظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٨ ظهر و٢٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٨٩.
(٦) في م من.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في م وع الغرر.
٢٠٨