(٣) الثالث: أن يكون الفعل المعلق عليه عملًا يعمله الملتزم له للملتزم، أو لغيره نحو إن جئتني بعبدي الآبق، أو بعيري الشارد، أو أن حضرت لي بئرًا في أرض، أو إن جئت (١) بعبد فلان، أو بعيره فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل، فيشترط (٢) فيه أن لا تحصل فيه منفعة
للملتزم بكسر الزاي، أو لمن اشترط العمل له إلا بتمام العمل، وأن لا يضرب في ذلك أجل، وأن يكون الشيء الملتزم به معلومًا ما يجوز كونه جعلًا، وغير ذلك من شروط (٣) الجعل.
(٤) الوجه الرابع: أن يكون الفعل المعلق عليه أن يترك الملتزم له حقًا من حقوقه لأجل ما إلتزمه له الملتزم، نحوقول الشخص للحاضنة إن أسقطت حقك من الحضانة، فلك كذا وكذا، وكمسألة إعطاء الزوجة زوجها شيئًا على ألا يتزوج عليها، وهذا يشبه أن يكون من باب الجعل كما تقدم.
ولنذكر فروعًا من كل وجه من هذه الوجوه الأربعة.
(١) في م إن جئتني.
(٢) في م يشترط.
(٣) عبارة م من شروطه.
(٢) في م يشترط.
(٣) عبارة م من شروطه.
٢٠٣