ودليل هذا القول عموم الأدلة الواردة في إجابة الدعوة وليس فيها تخصيص القاضي بشيء.
قال ابن دقيق العيد: والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره (٥).
وقال أيضًا: إن الحديث عام بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ... ثم ذكر المنقول عن مالك وقال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصًا (٦).
(١) روضة الطالبين (١٦/ ١٦٥).
(٢) طرح التثريب (٧/ ٧٥، ٧٨) نقلًا عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(٣) الحاوي (١٦/ ٤٣).
(٤) الحاوي الكبير (١٦/ ٤٣).
(٥) طرح التثريب (٧/ ٧٥) نقلًا عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(٦) طرح التثريب (٧/ ٧٨) نقلًا عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(٢) طرح التثريب (٧/ ٧٥، ٧٨) نقلًا عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(٣) الحاوي (١٦/ ٤٣).
(٤) الحاوي الكبير (١٦/ ٤٣).
(٥) طرح التثريب (٧/ ٧٥) نقلًا عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(٦) طرح التثريب (٧/ ٧٨) نقلًا عن شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
١٥٤