٩١٩ - وكتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن محمد، وطلحة، قالا: خرج عليٌّ في اليوم الثالث على الناس، فقال: يا أيُّها الناس! أخرجوا عنكم الأعْراب. وقال: يا معشر الأعراب! الحقوا بمياهكم. فأبت السَّبئيَّة، وأطاعهم الأعراب. ودخل عليٌّ بيته، ودخل عليه طلحة، والزّبير، وعدّة من أصحاب النبيّ - ﷺ -، فقال: دونكم ثأركم فاقتلوه؛ فقالوا: عَشوا عن ذلك، قال: هم والله بعد اليوم أعْشى، وآبى. وقال:
لو أنَّ قومي طاوعَتْني سَرَاتُهُمْ ... أمَرْتهُمُ أمْرًا يُديخُ الأعاديا
وقال طلحة: دعني فلآت البصرة، فلا يفْجؤك إلّا وأنا في خيل، فقال: حتى أنظر في ذلك. وقال الزّبير: دعني آتِ الكوفة، فلا يفجؤك إلّا وأنا في خيل، فقال: حتى أنظر في ذلك؛ وسمع المغيرة بذلك المجلس فجاء حتى دخل عليه، فقال: إنّ لك حقّ الطاعة، والنصيحة، وإنّ الرّأي اليوم تُحرز به ما في غد، وإنّ الضَّيَاع اليومَ تضيِّع به ما في غد؛ أقْرِرْ معاويةَ على عمله، وأقرر ابنَ عامر على عمله، وأقرر العمّال على أعمالهم، حتى إذا أتتك طاعتهم، وبيعةُ الجنود استَبْدَلْت، أو تركت. قال: حتى أنظر.
فخرج من عنده وعاد إليه من الغد، فقال: إني أشرت عليك بالأمس برَأي، وإنّ الرأي أن تعاجلهم بالنزوع، فيعرف السامع من غيره ويستقبل أمرك؛ ثمّ
(١) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة، وإلّا فكيف يقبل الصحابة بيعة مشروطة وهم أفقه الناس بعد رسول الله - ﷺ -، ورواية سيف هذه تبين أن طلحة والزبير بايعوه بشرط إقامة الحدود منها القصاص من قتلة عثمان وهذا غير صحيح ولذلك قال ابن العربي: فإن قيل: بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة (العواصم/ ١٥٠).
٨ / ٦٢٥