وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه: فعند تعدُّد الجمل، واستقلال كلِّ واحدةٍ منهما بنفسها، كقوله - ﷺ -: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدَّائم، ولا يغتسل فيه من جنابةٍ" (٢) وقوله: "لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده" (٣)، فالتَّعرُّض لدلالة الاقتران هاهنا في غاية الضَّعف والفساد، فإنَّ كلَّ جملةٍ مفيدةٌ لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردةً به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما (ق/٣٨٧ أ) في مجرَّد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف (٤) مفردًا على مفردٍ، فإنه يشترك بينهما في العامل، كـ "قام زيدٌ وعمرٌو" وأما نحو: "اقتل زيدًا وأكرم بكرًا" فلا اشتراك في معنى.
وأبعد من ذلك: ظنُّ من ظنَّ أنَّ تقييد الجملة السَّابقة بظرفٍ أو
(١) من (ق).
(٢) أخرجه أحمد: (١٥/ ٣٦٥ رقم ٩٥٩٦)، وأبو داود رقم (٧٠)، وابن حبان "الإحسان": (٤/ ٦٨)، والبيهقي: (١/ ٢٣٨)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح.
(٣) تقدم (٤/ ١٣٢٥).
(٤) من قوله: "لا يوجب ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٢) أخرجه أحمد: (١٥/ ٣٦٥ رقم ٩٥٩٦)، وأبو داود رقم (٧٠)، وابن حبان "الإحسان": (٤/ ٦٨)، والبيهقي: (١/ ٢٣٨)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح.
(٣) تقدم (٤/ ١٣٢٥).
(٤) من قوله: "لا يوجب ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
٤ / ١٦٢٨