وعند هؤلاء: أنَّ أوامره تكليفٌ لما لا يطاقُ، فهي غير مقدورة للعبد، وهو مجبورٌ على ما فعله من نواهيه، فتركها غير مقدور له، فلا هو قادرٌ على فعل ما أمر به، ولا على ترك ما ارتكبه مما نهى عنه، بل هو مجبر في باب النَّواهي، مكلَّفٌ بما لا يُطيقه في باب الأوامر.
وبإزاء هؤلاء القدريَّة، الذين يقولون: إن فعل العبد لا يتوقَّف على مشيئة الله ولا هو مقدورٌ له سبحانه، وأنه يفعله بدون مشيئة الله لفعله، ويتركه بدون مشيئة الله لتركه، فهو الذي جعل نفسه مؤمنًا وكافرًا، وبرًا وفاجرًا، ومطيعًا وعاصيًا، والله لم يجعله كذلك، ولا شاء منه أفعاله، ولا خلقها، ولا يوصف بالقدرة عليها.
وقول هؤلاء شرٌّ من قول أولئك من وجهٍ، وقول أولئك شرٌّ من قول هؤلاء من وجهٍ وكلاهما ناكبٌ عن الحقِّ جائر (٢) عن الصِّراط المستقيم (٣).
(١) (ق): "عمدًا ومشرعًا".
(٢) (ظ): "حائد"، و(ق): "حائز".
(٣) انظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: "شفاء العليل": (١/ ٣٢٠)، و"مجموع الفتاوى": (٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، و"منهاج السنة": (٣/ ١٠٤ - ١٠٧).
(٢) (ظ): "حائد"، و(ق): "حائز".
(٣) انظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: "شفاء العليل": (١/ ٣٢٠)، و"مجموع الفتاوى": (٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، و"منهاج السنة": (٣/ ١٠٤ - ١٠٧).
٤ / ١٦١٥