وفي "الفصول" (٢): روي عن أحمد في رجل خاف أن تنشقَ مثانَتُه من الشَّبق، أو تنشقَّ أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان: يَسْتَخرج الماء. ولم يَذْكر بأي شيء يستخرجُه، قال: وعندي أنه يستخرجُه بما لا يفسد صومَ غيره؛ كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمَةٌ (٣) طفلة أو صغيرة استمنى بيدها، وكذلك الكافرة، ويجوز وطْئُها فيما دون الفَرج، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره، فعندي أنه لا يجوزُ؛ لأن الضرورة إذا رُفِعت حَرُم ما وراءها، كالشبع من الميتة (٤)، بل هاهنا آكد، لأن بابَ الفروج آكدُ في الحَظْر من الأكل (٥).
قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء (٦)؛ لأنه أباح له الفطر
(١) هذا آخر كلام صاحب "المغني".
(٢) لأبى الوفاء بن عقيل الحنبلي (٥١٣) في الفقه، عشرة أجزاء، ويسمى أيضًا "كفاية المفتي"، منه نسخ خطية، انظر "المدخل المفصَّل": (٢/ ٨١١).
(٣) (ع): "فإن كانت الأمة".
(٤) من قوله "في الفرج ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٥) انظر: "المغني": (٤/ ٤٠٥).
(٦) انظر: "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٧٤).
(٢) لأبى الوفاء بن عقيل الحنبلي (٥١٣) في الفقه، عشرة أجزاء، ويسمى أيضًا "كفاية المفتي"، منه نسخ خطية، انظر "المدخل المفصَّل": (٢/ ٨١١).
(٣) (ع): "فإن كانت الأمة".
(٤) من قوله "في الفرج ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٥) انظر: "المغني": (٤/ ٤٠٥).
(٦) انظر: "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٧٤).
٤ / ١٤٧٣