وقال بعض الفقهاء له أقل الأمرين: إما أجرة المثل، أو الأكل بالمعروف، ولا يجوز له الزيادة على ذلك (١)، ولا دليل لهم في هذا، اللهم إلا الاحتياط ولا احتياط مع النص.
٢٥ - مراعاة الشرع في أحكامه للظروف والأحوال، وتنزيل كل حال منزلتها، لقوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ﴾ فقد منعت الآية الولي الغني من الأكل من مال اليتيم، وأباحت ذلك للفقير، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل فيما شرع، وعلى سمو مبادئ الشريعة.
٢٦ - بلاغة القرآن الكريم في المقابلة بين قوله: (ومن كان غنيًّا فليستعفف) وقوله: (ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف).
٢٧ - اعتبار العرف والرجوع إليه في الشرع، لقوله تعالى: ﴿فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي ما عرف من أكل أمثاله من الفقراء.
٢٨ - التوكيد على وجوب دفع أموال اليتامى إليهم، لقوله: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ولم يقل: فإذا دفعتموها إليهم. علمًا أنه سبق ذكر الأموال قبل هذا، وهذا إطناب الغرض منه التوكيد على وجوب دفعها إليهم.
٢٩ - وجوب الإشهاد على دفع الأموال إلى اليتامى، لقوله تعالى: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ والأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا لو ادعى الوصي
(١) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٤، «مجموع الفتاوى» ٣١/ ٣٢٣٢، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٩.
٨٢