وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبة، فهنا (٢) لو أُعطِيتْ ثلثَ الباقي لكان جعلًا (٣) لذلك العاصب معها بمنزلة الأب، وليس الأمر كذلك، فإن الأب (٤) في طبقتها، وكان حكمها معه كحكم الذكر مع طبقته من الإناث، وأما غير الأب فبعيد عنها.
والقراَن لما أعطاها الثلث مع الأب دلّ على أنه مع غيره من العصبة أولى، وليس إذا أُعطِيتْ ثلث الباقي مع الأب يكون غيره من العصبة مثله، ولا أولى (٥) من نقصانها، والسدس لا سبيل له لما تقدم.
وقد دلّ القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تُعطَى السدس، فلما بطل إعطاؤها السدسَ مع العصبة غير الأبِ وأحد الزوجين،
(١) س، ع: "التعبير"، تحريف.
(٢) ع: "فهذه".
(٣) ع: "جعله".
(٤) س: "الأم"، تحريف.
(٥) ع:"والأولى".
(٢) ع: "فهذه".
(٣) ع: "جعله".
(٤) س: "الأم"، تحريف.
(٥) ع:"والأولى".
٢ / ٣١٥