وكذلك في جميع تصرُّف الغاصب، لاسِيَّما مَن لم يُعلَم أنَّه غاصبٌ، إذا تصرَّفَ في المغصوب بما أزال اسمَه، كطَحْنِ الحَبِّ ونَسْجِ الثوبِ ونحو ذلك، ففيه ثلاثةَ أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره:
قيل: كلُّ ذلك للمالكِ دون الغاصب، وعليه ضمانُ النقص، كقول الشافعي.
وقيل: يملكه الغاصب، وعليه بَدَلُه، كقول أبي حنيفة.
وقيل: يُخير المالك بينهما، كقولِ مالك. وهذا أصحُّ (٣)، بناءً
(١) انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨٧، ٣٢٣، ٣٢٩.
(٢) كذا في الأصل. والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ أي زوَجَها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا.
(٣) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحح ما صححه هنا في: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٥٦٢ - ٥٦٣. وانظر لهذه المسألة: الأم ٣/ ٢٢٧ والمدونة ٤/ ١٩٠ والمبسوط ١١/ ١٠٠، ١٠١.
(٢) كذا في الأصل. والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ أي زوَجَها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا.
(٣) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحح ما صححه هنا في: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٥٦٢ - ٥٦٣. وانظر لهذه المسألة: الأم ٣/ ٢٢٧ والمدونة ٤/ ١٩٠ والمبسوط ١١/ ١٠٠، ١٠١.
٢ / ٢١٨