ولذلك أجابَ من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان فقال (٣): فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَروْذِيّ وقد قيل: كيف تُشْتَرَى ممّن لا يَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول، وإنما هو استحسان. واحتج بقول الصحابة في المصاحف.
ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصُ العلَّة ما يَمنع من جَرْيها في حكم خاص. وما ذكره أحمد إنما هو اعتراضُ النصّ على قياس الأصولِ. ولأنهم قد يَعْدِلُون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس (٤)، فامتنع أن يكون معناه تخصيص (٥) بدليل. وقد ناقضه أبو الخطاب (٦)./
وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا عارضَ النصّ قياس الأصول، فقالوا: يُقدم النص. واختلفوا فيما إذا
(١) في العدّة: "لأن تخصيص العلَّة ما مَنَع من جَرَيانها في حكم خاص".
(٢) انتهى كلام أبي يعلى هنا.
(٣) الكلام لأبي يعلى في العدّة ٤/ ١٣٩٤.
(٤) "وعن غير قياس" لا توجد في العدّة.
(٥) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدّة.
(٦) انظر التمهيد ٤/ ٧٠ وبعدها.
(٢) انتهى كلام أبي يعلى هنا.
(٣) الكلام لأبي يعلى في العدّة ٤/ ١٣٩٤.
(٤) "وعن غير قياس" لا توجد في العدّة.
(٥) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدّة.
(٦) انظر التمهيد ٤/ ٧٠ وبعدها.
٢ / ١٨٢