والتورع عن هذه من التورع عن الشبهات، ولا يُحكَم بأنها حرام محض، ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه، ولا يُقال: إنه فَعَلَ محرَّمًا لا تأويل فيه، فإن طائفة من الفقهاء أفتَوا طائفة من الملوك بجواز وضعِ أصل هذه الوظائف، كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني في كتابه "غياث الأمم" (١)، وكما ذكر بعضُ الحنفية. وما قُبض بتأويل فإنه يَسُوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضَه، وإن كان يعتقدَ المشتري أن ذلك العقد محرم. كالذمي إذا باعَ خمرًا وأخذَ ثمنَها، جاز للمسلم أن يعامِلَه في ذلك الثمن وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر، كما قال عمر بن الخطابرضي الله عنه-: "وَلُوهم بيعَها وخُذوا أثمانَها" وهذا ثابت عن عمر -رضي الله عنه- (٢)، وهو مذهب الأئمة.
(١) ص ٢٨٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤) عن سويد بن غفلة، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٠٥ - ٢٠٦) عن ابن عباس، كلاهما عن عمر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤) عن سويد بن غفلة، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٠٥ - ٢٠٦) عن ابن عباس، كلاهما عن عمر.
٤ / ٣٨١