الوجه الأول: يقبلها لبيت المال؛ لأن جاه السلطنة لكافة المسلمين.
الوجه الثاني: يردها على المهدي؛ لأن المهدي خص السلطان بها؛ لجاه السلطنة، وهو بالمسلمين، ولا يجوز للسلطان أن يستأثر بشيء وصل إليه بجاه المسلمين (١).
الضرب الثاني: أن يكون الموظف غير سلطان، فإن كافأ مهديها بمثلها، حلت له، وكانت معاوضة. وإن لم يكافئه عليها، لم تكن رشوة، ولم يجب عليه الرد، وإنما عرّض نفسه للتهمة. لكن هل يقر ولي الأمر الموظف عليها؟ فيه ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: يقره ولي الأمر ولا يسترجعها منه؛ لأن الرسول - ﷺ - أقر ابن اللتبية رضي الله عنه على الهدية، ولم يسترجعها منه.
(١) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٤.
٨٩