واستدلوا: أن النبي - ﷺ - لم يأمر ابن اللُّتيبة رضي الله عنه بردها إلى أربابها (٣)، فدل على عدم ردها لمهديها.
واعترض عليه: النبي - ﷺ - لم يأخذ الهدايا من ابن اللتبية رضي الله عنه حتى يكون وضعها في بيت المال (٤).
ويمكن الرد عليه: يسلم هذا، لكن لعل النبي - ﷺ - أذن فيها لابن اللتبية رضي الله عنه (٥) فتكون مما أذن فيه ولي الأمر، فتباح للموظف كما تقدم.
الترجيح: الراجح القول الثاني، توضع الهدايا في بيت المال، ولا ترد لأصحابها؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث
(١) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ١٢٠، ١٢١ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧.
(٢) المغني ١٤/ ٦٠.
(٣) المغني ١٤/ ٦٠ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧، وينظر: أخبار القضاة ١/ ٥٩، ٦٠.
(٤) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٥.
(٥) ينظر: المصدر نفسه.
(٢) المغني ١٤/ ٦٠.
(٣) المغني ١٤/ ٦٠ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧، وينظر: أخبار القضاة ١/ ٥٩، ٦٠.
(٤) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٥.
(٥) ينظر: المصدر نفسه.
٨٤