وقال القرافي: «إن عظم منصبه - ﷺ - أوجب الفرق ... المنة لرسول الله - ﷺ - على الداعي، جزمًا، والأمر فينا بالعكس، إنما ندعى؛ لتكون المنة علينا، وذلك هوان بنا، وعز به - ﷺ - فحصل الفرق» (٢).
وقال ابن عبد البر: «وليس النبي - ﷺ - في ذلك كغيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار ... يكون له دون سائر الناس، ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه، لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين بإجماع من العلماء؛ لأنها فيء لمن سمى الله في آيات الفيء» (٣).
(١) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٢، وفيه (طاهر العصمة) بالطاء، ولعل الصواب (ظاهر) بالظاء. كما أثبته.
(٢) الذخيرة ١٠/ ٨٢.
(٣) الاستذكار ١٤/ ١٩٩، ٢٠٠.
(٢) الذخيرة ١٠/ ٨٢.
(٣) الاستذكار ١٤/ ١٩٩، ٢٠٠.
٥٩