المقبول والمعقول أنهم لم يسألوا عن المتشابه؛ لأن ذلك كان لا يعنيهم كثيرًا، لا لعدم اهتمامهم به أو لعدم فهمهم، وإنما لأنهم كانوا يفهمون المراد منه من غير ما تكلف ولا تعقيد فهم أصحاب الذوق العربي من جهة، والعقيدة الصافية التي تلقوها مباشرة ومشافهة من النبي الكريم -ﷺ- من جهة أخرى.
أما الجزئية الرابعة والأخيرة وهي أنهم كانوا يشددون النكير على من كان يسأل عن شيء من كتاب الله فإن لنا في ردها طريقتين اثنتين النقض والمعارضة (٢).
أما النقض: فالحديث الذي أورده فضيلة الدكتور وهو ما كان من عمر -رضي الله عنه- مع أصبغ التميمي مردود، رده العلماء من حيث السند، فقد أخرجه
(١) أخرجه مسلم برقم ٨.
(٢) هذا الاصطلاح في علم أدب البحث والمناظرة وهو من العلوم التي درست أو كادت، فهم يرون أن رد أي دعوى يكون لإحدى طرق النقض الإجمالي أو النقض التفصيلي أو المعارضة.
(٢) هذا الاصطلاح في علم أدب البحث والمناظرة وهو من العلوم التي درست أو كادت، فهم يرون أن رد أي دعوى يكون لإحدى طرق النقض الإجمالي أو النقض التفصيلي أو المعارضة.
١ / ١٥٤