الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم وإن شاء استرقّهم لا غير، لقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، بعد قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤].
ولنا: على جواز المن والفداء الآية المذكورة، (ومنّه ﷺ على ثمامة وأبي عزة الشاعر)، وقال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى، لأطلقتهم له»، (وفادى أسارى بدر وغيرهم) " (١).
وهذا يدل على معرفتهم بالحديث، خلافا لما قاله د. حاتم الشريف.
سادسا: أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله موافق لما قاله العلماء في هذه المسألة، قال النووي رحمه الله: "لو أسلم قبل أسره والظفر به، عُصِم دمه وماله، سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح، أو أسلم في حال أمنه، وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام" (٢).
وقال منصور البهوتي (٣) رحمه الله: "من أسلم من الكفار قبل أسره -ولو كان إسلامه لخوف- فكمسلم أصلي لعموم «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» (٤) … الحديث" (٥).
وفي حاشية الرملي (٦) الكبير من الشافعية: "لو ادعى الإسلام واحد من الكفار قبل أسره، وأقام به شاهدًا وامرأتين فإنه يكفيه" (٧).
(١) مؤلفات الشيخ: ٢/ ٣٣٦.
(٢) روضة الطالبين: ١٠/ ٢٥٢.
(٣) منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر. له كتب، منها: الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوى، وغيرها، توفي عام ١٠٥١ هـ. انظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: ٢١٠، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ٣/ ١١٣١.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله، برقم: ٣٩٢٧.
(٥) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: ١/ ٦٢٦.
(٦) محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفية بمصر)، فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير. وصنف شروحا وحواشي كثيرة، منها: غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وغيرها، توفي عام ١٠٠٤ هـ. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ٣/ ٣٤٢.
(٧) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ٤/ ٣٦٠. وانظر: الشرح الكبير على متن المقنع: ١٠/ ٤١١، وكتاب الفروع: ١٠/ ٢٦١، وكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار: ٥١، وغيرها من كتب الفقه.
٥٥١