فالنصوص الشرعية تدل على أنهم فهموا معاني الآيات؛ ولكنهم اعرضوا عنها تكبرا وعنادا ورغبة عن الحق، فعاقبهم الله بسب إعراضهم (٢)، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (٨٨)﴾ [البقرة: ٨٨].
ثانيا: أن منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وكذا التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة (٣)، وسبق بيان ذلك في الدعوى
(١) شرح كشف الشبهات: ٣٧٧ - ٣٧٩.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٤، ١٢/ ٤٥، ٢٣/ ٣٥٨، وتفسير ابن كثير: ١/ ٣٢٥، ٢/ ٣١٧.
(٣) وللعلماء في التعبير عن المسائل التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها تعبيرات مختلفة، فمنهم من عبر بقوله: لا يسع المكلف جهلها، ومنهم من قال: ما علم من الدين بالضرورة، ومنهم من قال: مسائل لا يصلح العذر فيها. انظر: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد: ٤١ - ٤٢.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٤، ١٢/ ٤٥، ٢٣/ ٣٥٨، وتفسير ابن كثير: ١/ ٣٢٥، ٢/ ٣١٧.
(٣) وللعلماء في التعبير عن المسائل التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها تعبيرات مختلفة، فمنهم من عبر بقوله: لا يسع المكلف جهلها، ومنهم من قال: ما علم من الدين بالضرورة، ومنهم من قال: مسائل لا يصلح العذر فيها. انظر: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد: ٤١ - ٤٢.
٣٩٤