ويقول أيضًا:
"الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر علينا ولو كان عبدًا حبشيًا" (٢).
رابعا: أن محمد العطاونة، نقل عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هذه العقيدة: السمع والطاعة لولاة الأمر -والحمد لله-، وهي موافقة لعقيدة السلف، وفي هذا رد من العطاونة على نفسه بأن الشيخ ابن باز لم يخالف عقيدة السلف رحمهم الله.
خامسا: أن السمع والطاعة لولاة الأمر ليس مطلقا، بل مقيد "بما لم يأمروا بمعصية" كما سبق في النقول عن الأئمة، وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا؛ بل إن أئمة الدعوة يحذرون من السمع والطاعة في غير طاعة الله، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠] " (٣)؛ بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله بوب في كتابه التوحيد بابا للتحذير من طاعة العلماء والأمر في معصية الله، فقال: باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله" (٤).
سادسا: قول محمد العطاونة في ملخص كلامه عن العلاقة بين العلماء والأمراء: "فإن الحالة المثالية هي أن يتعاون العلماء والأمراء مع بعضهم بعضًا، فيفسر العلماء أوامر الله عن
(١) مجموعة مؤلفات الشيخ: ٥/ ١١.
(٢) المرجع السابق: ١/ ٣٩٤.
(٣) فتح المجيد: ٣٩٠.
(٤) المرجع السابق: ٣٨٣.
(٢) المرجع السابق: ١/ ٣٩٤.
(٣) فتح المجيد: ٣٩٠.
(٤) المرجع السابق: ٣٨٣.
٢٦٣