وعليه فمن قال: التأويل الصحيح هو حمل ظاهر الفظ على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحًا (٢)، تعريف صحيح إن أراد القائل بالدليل دليل الكتاب والسنة، قال ابن القيم رحمه الله: "وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح" (٣).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويجوز باتفاق المسلمين أن نفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سمي تأويلًا وصرفًا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه، ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن، ليس تفسيرًا له بالرأي، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين" (٤).
ويقول ابن القيم رحمه الله: "فنحن لا ننكر التأويل، بل حقيقة العلم هو التأويل، والراسخون في العلم هم أهل التأويل، ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسعد بتأويل التفسير من غيرنا وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا" (٥).
ثانيا: أنه لا بد من توافر بعض الضوابط حتى يكون التأويل صحيحًا وبه يتميز التأويل الصحيح من غيره، ومن هذه الضوابط:
الضابط الأول: أن يكون التأويل في إطاره ومجاله المحدد: فالنصوص الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث قبول التأويل وعدمه:
(١) الصواعق المرسلة: ١/ ١٨٧، ٢١٥، ٢١٧.
(٢) انظر: شرح مختصر المنتهى: ٢/ ١٦٩، شرح الكوكب المنير: ٣/ ٤٦١.
(٣) الصواعق المرسلة: ١/ ١٨٧.
(٤) مجموع الفتاوى: ٦/ ٢١.
(٥) الصواعق المرسلة: ١/ ٢١٩.
(٢) انظر: شرح مختصر المنتهى: ٢/ ١٦٩، شرح الكوكب المنير: ٣/ ٤٦١.
(٣) الصواعق المرسلة: ١/ ١٨٧.
(٤) مجموع الفتاوى: ٦/ ٢١.
(٥) الصواعق المرسلة: ١/ ٢١٩.
١٧١