قال في الإنصاف (٢): المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب، جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره (٣).
ومقتضى قول شيخ الإسلام المتقدم: (المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه). مقتضى هذا القول: أن الأرباح الناشئة في أمواله من غير فوائد ربوية - أنها تطيب له؛ لأن أصل كسبها حلال وطيب.
(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم (٣٢٤٣)، وأخرجه هو والبخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». صحيح البخاري، كتاب الصلح، رقم (٢٤٩٩)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم (٣٢٤٢).
(٢) ٤/ ٣٦٢.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٥٨٢، ٥٨٥، البحر الرائق ٥/ ٢٧٧، المغني ٥/ ١٠٩، تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٢) ٤/ ٣٦٢.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٥٨٢، ٥٨٥، البحر الرائق ٥/ ٢٧٧، المغني ٥/ ١٠٩، تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
٧٠