الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة (ص ٢٦٢)

ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج (١).
واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:
٦ - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي (٢).
القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك (٣)، وربيعة، وعكرمة (٤).
قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.
واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.
بأن النبي - ﷺ - قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» (٥).
وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق (٦).
وأمَّا عدم وجوب الوضوء:
١ - فلأن النبي - ﷺ - قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» (٧) ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها (٨).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء (٩).
٢ - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد (١٠).

(١) الهداية والبناية (١/ ٦٧٨) فتح القدير (١/ ١٨٠).
(٢) المغني (١/ ٤٢٣) المبدع (١/ ٢٩١) كشاف القناع.
(٣) المنتقى (١/ ١٢٧) بداية المجتهد (١/ ٤٣) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٨).
(٤) المغني (١/ ٤٤٢) سُنن أبي داود (١/ ٢١٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المنتقى (١/ ١٢٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٩) بداية المجتهد (١/ ٤٤).
(٩) انظر: تخريج الحديث (٢٥٨).
(١٠) المنتقى (١٢٧).

٢٦٢