وإليكم بيان ذلك:
أمَّا ما ورد في الحديث من قوله - ﷺ -: «مُره فليراجعها» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على معان:
أحدها: ابتداء النكاح كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠]
ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أنَّ المطلِّق ههنا هو الزوج الثاني، وأنَّ التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ.
الثاني: الإمساك كقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
والمراد به الرجعة بعد الطلاق (٣).
الثالث: الرد الحسِّي إلى الحالة التي كان عليها أولًا، كقوله لأبي
(١) أخرجه أحمد في المسند (٥٥٢٤).
وأبو داود في الطلاق، باب طلاق السنة (٢/ ٦٣٥) من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأله ابن عمر.
والنسائي: في الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة (٦/ ٤٥٠) وقد أشار إليها مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٨٩) وقد صحَّحه ابن القيم انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٩) (٥/ ٢٢٦).
وابن حزم كما في المحلى (١١/ ٤٥٧) وقال الحافظ: إسنادها على شرط الصحيح، نيل الأوطار (٦/ ٢٥٣) ورواه الحميدي في الجميع بين الصحيحين، وقد التزم ألاَّ يذكر إلاَّ ما كان صحيحًا على شرطهما. نَيل الأوطار (٦/ ٢٥٤).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢٣٥).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ١٠٠) زاد المعاد (٥/ ٢٨٨).
وأبو داود في الطلاق، باب طلاق السنة (٢/ ٦٣٥) من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأله ابن عمر.
والنسائي: في الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة (٦/ ٤٥٠) وقد أشار إليها مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٨٩) وقد صحَّحه ابن القيم انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٩) (٥/ ٢٢٦).
وابن حزم كما في المحلى (١١/ ٤٥٧) وقال الحافظ: إسنادها على شرط الصحيح، نيل الأوطار (٦/ ٢٥٣) ورواه الحميدي في الجميع بين الصحيحين، وقد التزم ألاَّ يذكر إلاَّ ما كان صحيحًا على شرطهما. نَيل الأوطار (٦/ ٢٥٤).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢٣٥).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ١٠٠) زاد المعاد (٥/ ٢٨٨).
١٨٣