٢٨١٧ - [١١] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفصَّلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٩١].
ــ
والمكيلة: ما كيل به، وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر في (القاموس)، وإن كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة -كما يفهم من عبارة (النهاية) (١) - فهي قيدٌ للصبرة.
وقوله: (بالكيل المسمى) أي: المعلوم، يعني: لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه جزافًا لاحتمال الربا.
٢٨١٧ - [١١] (فضالة بن أبي عبيد) (٢) قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديد، أي: ميزت الخرز عن الذهب، وكذا قوله: (حتى تفصل) أي: تميز، وقد يروى: (حتى تميز)، أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد، ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع بعضه عن بعض.
(١) انظر: «النهاية» (٣/ ٩).
(٢) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في «المرقاة»، والحديث أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٣)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي (٤٥٧٣)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٢١)، عن فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية، فما وقع في نسخة «المشكاة» بزيادة أداة الكنية خطأ. واللَّه أعلم بالصواب.
(٢) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في «المرقاة»، والحديث أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٣)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي (٤٥٧٣)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٢١)، عن فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية، فما وقع في نسخة «المشكاة» بزيادة أداة الكنية خطأ. واللَّه أعلم بالصواب.
٥ / ٥٣٢