٢٥٢٥ - [٢١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ: «خَبَثَ الْحَدِيدِ». [حم: ٣/ ٤٤٧، جه: ٢٩١٨].
٢٥٢٦ - [٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٨١٣، جه: ٢٨٩٦]
ــ
منهما بعد الآخر، و(الكير) كير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل: زق ينفخ به النار، والمبني الكور، كذا في (النهاية) (١)، وفي (القاموس) (٢): الكير: زق ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور.
٢٥٢٥ - [٢١] (ابن عمر) قوله: (خبث) بفتحتين: ما تُبرزه النار من الجواهر المعدنية فتخلِّصها، وقد يروى بضم وسكون، أي: الشيء الخبيث، والأول أظهر.
ولعل السبب في نفي الحج والعمرة الفقرَ: أنه ينفق فيهما من الأموال فيتحرى أضعافًا مضاعفة، ويكثر في المال، مع ما يحصل من التعب والمشقة المقتضي لتضعيف الأجر إلى ما شاء اللَّه.
٢٥٢٦ - [٢٢] (ابن عمر) قوله: (الزاد والراحلة) (٣) لما كان هذا عمدةً في
(١) «النهاية» (٤/ ٢١٧).
(٢) «القاموس المحيط» (ص: ٤٤٠).
(٣) في «التقرير»: الاقتصار على الزاد والراحلة لكونهما أعظم الشروط، فلا إشكال بترك مثل =
(٢) «القاموس المحيط» (ص: ٤٤٠).
(٣) في «التقرير»: الاقتصار على الزاد والراحلة لكونهما أعظم الشروط، فلا إشكال بترك مثل =
٥ / ٢٨٨