ــ
=وسنة رسوله -ﷺ-، وهو المسمى بالطلاق البدعي.
ثانيًا: المكروه: ويكون إذا لم يكن ثمة داع إليه، أي إذا كانت الحياة مستقرة ولم تكن هناك حاجة إليه، وذلك لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، وقيل يحرم في هذه الحال، وهو رواية عن الأمام أحمد (١)، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وأولاده وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال لقول النبي -ﷺ-: «لا ضَرَر وَلا ضِرَارَ» (٢).
ثالثًا: الواجب: ويكون واجبًا في حالة الإيلاء مع مضى المدة وإباء الزوج الفيئة، وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.
رابعًا: المباح: ويكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها وحصول الضرر بمعاشرتها.
خامسًا: المندوب: ويكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، وكذا في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق، وطلب المرأة الخلع=
(١) الإنصاف (٨/ ٣١٧).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقِّه ما يضرّ بجاره (٢٣٤٠)، من حديث عبادة بن الصامت. قال الألباني: صحيح، الإرواء (٨٩٦)، صحيح ابن ماجة (١٨٩٥).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقِّه ما يضرّ بجاره (٢٣٤٠)، من حديث عبادة بن الصامت. قال الألباني: صحيح، الإرواء (٨٩٦)، صحيح ابن ماجة (١٨٩٥).
٦ / ٣١٣