وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ١٨٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القول الأول: جواز الخلع في الحيض وكذا في طهر جامعها فيه، وهذا هو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢) في قول، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥)، فقالوا بأن الآية مطلقة، ولأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة، والخلع جعل لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، والمقام مع من كرهته، وتبغضه، وضرر التقصير في حقه، وكل ذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاها بأدناها، ولذلك لم يسأل النبي -ﷺ- المختلعة عن حالها ولأن ضرر تطويل العدة عليه والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلًا على رجحان مصلحتهما فيه.
القول الثاني: لا يجوز الخلع في الحيض ولا في طهر جامها فيه، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية (٦) قياسًا على الطلاق.
القول الثالث: يجوز إيقاعه حالة الحيض ولا يجوز في طهر جامعها فيه=
(١) بدائع الضائع (٣/ ٩٦)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠).
(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٣).
(٣) المذهب (٢/ ٩١).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٢١٣).
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٦) التاج والإكليل (٤/ ٤١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٣).
٦ ‏/ ٣٠٣