ــ
= - يعني الخلع -» (١)، وعلى هذا فهو فسخ بأي لفظ كان، ما دام أنه بعوض وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله-.
قال -رحمه الله- (٢) «والراجح أنه ليس بطلاق وان وقع بلفظ الصريح، ويدل لهذا القرآن الكريم قال الله عز وجل: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣) أي: في المرتين إما أن تمسك وإما أن تسرح فالأمر بيدك: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٤)، إذًا هذا فراق يعتبر فداء، ثم قال عز وجل: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥).
فلو أننا حسبنا الخلع طلاقًا لكان قوله ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف الإجماع والدلالة في الآية واضحة، ثم قال -رحمه الله-: ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى ولو وقع بلفظ الطلاق وهذا هو القول الراجح».
قلت: وبعد عرض أقوال أهل العلم الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وابن القيم، وشيخنا إلا إن أوقعه بلفظ الطلاق، =
(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٤٨٦)، وسعيد ابن منصور في سننه (١٤٤٩).
(٢) الشرح الممتع (١٢/ ٤٦٤٨).
(٣) سورة النساء: الآية ٢٢٨.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٢) الشرح الممتع (١٢/ ٤٦٤٨).
(٣) سورة النساء: الآية ٢٢٨.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
٦ / ٣٠٠