وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ١٦٥٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=والصواب: أن الموطوءة بنكاح حرام لا يحرم عليه أصولها وفروعها لأن العقود كما سبق إذا أطلقت في الشرع حملت على العقود الصحيحة لا الفاسدة. ٦ / ١٠٥