أما الإمام الشافعي، فسره بمعنى آخر، فنقول هذا المعنى الآخر، إما أن يكون له دليل بالنسبة إلينا نقتنع به فوجب حين ذاك أن نتبعه، أو ليس عنده دليل إلا الاجتهاد، وكان الحديث ظاهر الدلالة على خلاف ما ذهب إليه، فنحن في هذه الحالة نطبق عموم ارشاد الأئمة «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
وقد كنت تعرضت لشيء من التفصيل في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآلة وسلم، فأوردت صورة هي أن العامي إذا بلغه حديثًا عن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم، وضاق صدره في ترك العمل به، فهل يجوز له أن يعمل به، وهو على خلاف مذهبه، أجاب الإمام السبكي نعم يجوز له العمل به، إذا أخبر بان الحديث صحيح، وأن معناه على ما وضح له كان له عذرًا عند الله عز وجل، أن يعمل به، هذا بالنسبة للأمي العامي، فما بالكم بالنسبة للعالم، أو طالب العلم، لكن هنا لا بد لي من وقفه، في نهاية الإجابة عن هذا السؤال، وأرجو من صاحبنا، بالجنب هنا، أن يقف عند وعده السابق، فأقول إضافة إلى ما سبق من الجواب، أريد من طلابنا، الذين نشؤوا معنا على إتباع الكتاب والسنة، أن لا
٢ / ٣٣٩