جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى — الصفحة ٣٥٥٠

التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بيّنة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيمًا شرعيًا، تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة، لكن هذا التقسيم ليس تقسيمًا شرعيًا باصطلاحهم إنما هو تقسيم لغوي يقصدون بذلك أن هناك أمورًا حدثت من بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومع ذلك لا تعتبر ضلالة وإنما هي بدعة حسنة، وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة، وقد وقد ..، إلى آخره، أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية، وإنما البدعة اللغوية، أي الأمر الذي حدث هو لن ينقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع، فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن، وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة.
لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية .. كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول بزمان لأنه كان في خلافة عمر بن الخطاب فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة، يعني شيء حدث لم يكن من قبل، لكن هل هو بدعة ضلالة؟ الجواب لا لم؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نفّذ بهذا الإخراج أمرًا وشرطًا نبويًا كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر شطر ما يستثمر منه للرسول، والشطر الآخر لليهود فأقرهم في خيبر قال عليه السلام لهم: ما شئنا، ليس إلى الأبد .. فرأى عمر بن الخطاب أن يخرجهم تنفيذًا لهذه المشيئة مشيئة الأمة، هذا بدعة لغة لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة، مثال آخر ولعله أوضح وأهم .. لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصحف، بعد أن كان مفرقًا والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو أمر حادث فيمكن أن

٨ ‏/ ٢٦٧